این تاکید اگرچه کمتر بازخورد رسانه‌ای داشته اما دربردارنده نکات برحسته و مهمی‌است که در صورت بی‌توجهی به آن آثار جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
1 - ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر شرایط ناپایداری را تجربه می‌کند. این ناپایداری ناشی از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی نظیر فقدان پارادایم اقتصادی است. شرایط داخلی به همراه الزامات بین‌المللی، اولویت رویکرد اقتصادی را برای دولت اجتناب ناپذیر ساخته است.
2 - اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی یک جهاد اقتصادی است، بدون وجود یک رویکرد اقتصادی ماهیت عملیاتی پیدا نمی‌کند.
ابلاغ این سیاست‌ها هرچند امید به شکل گیری یک پارادایم واحد اقتصادی را ایجاد کرد، اما به دلایل مختلف، تحت الشعاع دیگر مسائل کشور قرار گرفته و به ملکه ذهن نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی و حتی محافل اقتصادی و پژوهشی تبدیل نشده است.
علاوه بر این با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این سیاست‌ها، آثار روانی و اولیه آن در شکل گشایش اقتصادی و بروز اولیه تحرک و پویایی اقتصادی هنوز به طور واقعی نمودار نشده است.
3 - ایجاد، نهادینه شدن و کارآمدی رویکرد اقتصادی در مجموعه ساختار اقتصادی کشور مستلزم شرایط و مقدماتی است.
باور واقعی به در اولویت قرار گرفتن یک رویکرد اقتصادی، به رسمیت شناختن و برنامه‌ریزی و اقدام در چارچوب برنامه‌های کلان توسعه نظیر برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلان اصل 44 و هماهنگی بین ارکان و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی از جمله این شرایط است.
در صدر مقدمات و شرایط مورد اشاره نیز اعتقاد به علم و منطق اقتصاد و بهره‌گیری از دانش عالمان اقتصادی قرار داردکه مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
